تبليغاتX
منجم باشي

منجم باشي

دامغانdamghan damqan

محيط ‌زيست آفريقا در بحران

□ گوردي اسلاک

چکيده:
امروزه محيط زيست غني، ارزشمند و بي‌همتاي قاره سياه آفريقا با تهديدات زيادي نظير جنگ‌ها، رشد جمعيت، تخريب جنگل‌ها، شکار بي ‌رويه و کشاورزي در مناطق جنگل‌هاي استوايي باران‌زا رو به ‌رو است. از سوي ديگر، بروز قحطي، آوارگي، گسترش بيابان‌ها، قتل‌عام گونه‌هاي جانوري ارزشمند و در معرض انقراض نظير گوريل‌ها و فيل‌ها و زرافه‌ها و کرگدن‌ها، به وخيم‌تر شدن اين اوضاع منجر شده است.
آيا با وجود اين شرايط اسفبار و بحراني، مي‌توان اميد چنداني به حفظ اکوسيستم‌هاي غني و در حال مرگ قاره داشت؟
 
 

آفريقا کهن‌ترين قاره زمين به شمار مي‌رود که از دويست ميليون سال پيش و به دنبال جدا شدن پانگايا از آن، همچنان باقي ‌مانده است. اين اکوسيستم و ارگانيسم‌هاي آن شامل رودها، جنگل‌ها، بيابان‌ها، مرداب‌ها، کوه‌ها و علفزارهايي است که بر روي کره زمين، همتايي ندارد. امروزه اکثر بخش‌هاي اين اکوسيستم، در معرض نابودي قرار گرفته است.

انسان‌ها به صورتي قابل تأمل، اکوسيستم‌هاي طبيعي قاره سياه را در     هزاران سال گذشته، دستکاري و تخريب کرده‌اند. مثلاً در گذشته، شکارچيان براي سهولت در شکار، به سوزاندن درختان و تخريب جنگل‌ها دست مي‌زدند. با آغاز عصر استعمارگري و شروع برده‌ داري، قاچاق چوب و تجارت عاج همراه با کاشت درختاني نظير موز، گوش ‌فيل، مانيوک و ذرت در جنگل‌هاي استوايي باران‌زا، چهره محيط زيست آفريقا را با تغييراتي شگرف رو به رو کرد. اين تخريب‌ها و دستکاري‌هاي انساني، انسجام محيط زيست کل اين قاره را با تهديد مواجه کرده است. وجود فقر گسترده، همراه با رشد لجام ‌گسيخته جمعيت و فقدان قوانين حامي محيط زيست گياهي و جانوري نيز تخريب تدريجي طبيعت ارزشمند قاره سياه را تسريع کرده است.

 

تخريب جنگل‌ها

آمار رسمي حاکي از آن است که تخريب جنگل‌هاي آفريقا در شصت سال اخير، بيش از يک دوره ده هزار ساله پيش از آن بوده است. از سوي ديگر، اگرچه فعالان تجارت چوب در هر هکتار جنگل، تنها به دنبال چند درخت مناسب از لحاظ تجاري هستند، اما ساخت راه‌هاي جنگلي ويژه حمل و نقل جرثقيل‌ها و تريلرهاي بزرگ، تأثيرات بسيار مخربي را بر جاي مي‌گذارند. البته شکارچيان هم از همين جاده‌ها براي صيد گونه‌هاي جانوري وحشي استفاده مي‌کنند.

کاشت گونه‌هاي تجاري ميوه نيز از بين رفتن سريع گياهان در معرض انقراض را تسريع کرده است. در قاره‌اي که جنگل‌هاي داخلي بخشي از حقايق روزمره آن را تشکيل مي‌دهد، فروش چوب‌هاي جنگلي مي‌تواند يک منبع مطمئن درآمد محسوب  شود. (وضعيت مناطق شمالي کنگو، يک مثال خوب است.) همچنين با تبديل جنگل‌هاي بزرگ به قطعات کوچک تر، زندگي جانوران ارزشمند مورد توجه شکارچيان، بيش از هميشه در معرض خطر قرار مي‌گيرد.

قحطي و جنگ‌هاي داخلي دامنه‌دار نيز باعث شده که خانواده‌هاي آفريقايي براي فرار از چنگال گروه‌هاي شورشي به اعماق جنگل‌ها پناه ببرند و تنها شيوه ممکن براي ادامه زندگي آنان، سوزاندن و از بين بردن درختان براي کشاورزي و شکار حيوانات است. در سراسر دنيا هم به دنبال گسترش موج شهرنشيني و صنعتي شدن، تقاضا براي محصولات چوبي به ويژه زغال و چوب جنگلي، افزايش يافته است. در يک دوره بيست و چهار ساله (1970 تا 1994 ميلادي) مصرف محصولات چوبي در آفريقا دو برابر شده است. در سال‌هاي دهه هشتاد ميلادي، سي و نه ميليون هکتار از جنگل‌هاي استوايي از بين رفت. در سال 1995 ميلادي نيز  ده ميليون هکتار از اين جنگل‌ها تخريب شد. اگر منابع ديگر سوخت و درآمد براي مردم فقير آفريقا فراهم نشود، زندگي کنوني وابسته به مصرف چوب‌هاي جنگلي، به تداوم تخريب اين جنگل‌هاي ارزشمند منجر خواهد شد.

 

گسترش بيابان‌ها

با از بين رفتن جنگل‌هاي آفريقا، بيابان‌ها گسترش مي‌يابند. گزارش منتشر شده از سوي انستيتوي بين‌المللي محيط زيست و توسعه تخمين زده که گسترش بيابان‌ها، يک سوم کل خاک آفريقا را تهديد مي‌کند. مثلاً در جنوب صحراي بزرگ آفريقا، همه ساله بيابان‌ها چندين کيلومتر پيشروي مي‌کنند. در آفريقاي شمالي نيز چهار صد و سي و دو ميليون هکتار زمين (پنجاه و هفت درصد کل مساحت منطقه) در معرض تبديل شدن به بيابان است. تخريب جنگل‌ها به همراه چراي بيش از حد دام در مراتع و جنگل‌ها، دو عامل اصلي در گسترش بيابان‌ها در آفريقا به شمار مي‌آيد، موضوعي که با وجود اختلاف نظرهاي کنوني ميان کارشناسان، مي‌تواند به افزايش قحطي‌ها و خشکسالي‌ها بيانجامد.

 

حيات وحش در محاصره

با از بين رفتن جنگل‌ها و گسترش مناطق بياباني، جمعيت گونه‌هاي حيات وحش به مرز فاجعه ‌آميزي نزديک مي‌شود و با وجود جمعيت فراوان  و گرسنه‌اي که همواره از سوء تغذيه رنج مي‌برند، بسياري از اين حيوانات، همه روزه براي تأمين غذا و يا فروش، شکار مي‌شوند.

همه ساله صدها هزار جانور در آفريقا به وسيله شکارچيان حرفه‌اي و يا محلي شکار مي‌شوند. قتل ‌عام فيل‌ها براي به دست آوردن عاج‌هاي گران ‌قيمت آنها که در بازارهاي محصولات تزئيني کشورهاي پيشرفته طرفداران زيادي دارد، شکار کرگدن‌ها براي شاخ‌هايشان و يا قتل ‌عام گوريل‌ها براي به دست آوردن پاها و دست‌هاي آنان، همراه با کشتن حيوانات براي مصرف گوشت آنها، حيات بسياري از اين جانداران را در معرض تهديدي جدي قرار داده است. براساس گزارش کنوانسيون بين‌المللي تجارت گونه‌‌هاي در معرض انقراض، زندگي سي حيوان بومي آفريقا نظير ميمون‌ها، فيل‌ها، شمپانزه‌ها، گوريل‌ها و آهوها، به دليل شکار براي گوشت آنها، در آستانه نابودي قرار دارد. به اين شرايط اسفبار بايد آوارگي‌هاي گسترده ناشي از جنگ‌ها و ناآرامي‌هاي داخلي را نيز بيافزاييم. مثلاً ششصد هزار نفر از آوارگان بحران بروندي در سال 1994 ميلادي، روانه منطقه حفاظت ‌شده انگارا در شمال تانزانيا شدند. آنان براي زنده‌ ماندن و ساختن کلبه‌هايي موقتي، صدها هزار درخت و گونه جانوري مختلف را از بين بردند. از سوي ديگر، به دليل وجود کارگران ارزان قيمت، مافياي غير قانوني استحصال چوب‌هاي جنگلي، با سرعتي فزاينده به نابودي درختان مي‌پردازد. اين آوارگان هزار و پانصد هکتار از اين مناطق حفاظت ‌شده را به زمين‌هاي کشاورزي تبديل کردند.

گفته مي‌شود که در سال 1930 ميلادي، بين پنج تا ده ميليون فيل در ميان درختچه‌ها و مناطق نيمه ‌بياباني آفريقا زندگي مي‌کردند. در سال 1989 ميلادي، تعداد اين حيوانات دوست‌ داشتني به شصت هزار عدد رسيد. تنها در يک دوره ده ساله (1979 تا 1989 ميلادي)، تعداد فيل‌هاي آفريقايي به نصف کاهش يافت تا بازار خريد و فروش عاج اين حيوانات، همچنان پر رونق باقي بماند. نکته تأسف‌بار ديگر اينکه، با کاهش تعداد فيل‌هاي مسن، شکارچيان قتل‌ عام فيل‌هاي نيمه ‌بالغ و ماده را که عامل اصلي زاد و ولد آنها به شمار مي‌روند نيز شروع کرده‌اند.

امروزه با وجود غير قانوني شدن تجارت عاج فيل‌ها و افزايش تعداد فيل‌ها در پاره‌اي از مناطق، به دليل از بين رفتن چراگاه‌هاي طبيعي آنان به علت رشد زياد جمعيت، همراه با افزايش زد و خوردهاي نژادي و داخلي، تداوم زندگي فيل‌ها به شدت در معرض خطر قرار گرفته است.

چندي پيش ديويد ويلکي، زيست شناس کالج بوستون که به بررسي جنگل‌هاي منطقه گنگو پرداخته بود، اعلام کرد که همه ساله يک ميليون تن از حيوانات اين ناحيه کشتار مي‌شوند. هشتاد درصد حيوانات به دام افتاده در تله‌هاي فولادي و سيمي، پيش از رسيدن شکارچيان مي‌ميرند و يا توسط حيوانات ديگر خورده مي‌شوند.

در سرزمين آفريقا پنجاه و هشت گونه جانوري نخستين بي‌ همتا در سراسر دنيا وجود دارد که بسياري از آنها به صورت اتفاقي، کشف و شناسايي شده‌اند. از چهار گونه جانوري انسان ‌نما نيز سه گونه (شامل بوزينه‌ها، شمپانزه‌ها و گوريل‌ها) در اين قاره وجود دارد. به دليل تخريب سريع جنگل‌ها و مناطق بکر طبيعي، بقاي اين حيوانات ارزشمند با تهديدات زيادي رو به‌ رو است. به علاوه اين جانوران بايد در مناطق جنگلي پراکنده و جزيره‌اي و با تهديداتي نظير بيماري، شکار و تخريب محيط زيست، براي بقاي خود مبارزه کنند.

امروزه تنها ششصد گوريل کوهستاني در سراسر قاره آفريقا وجود دارد. اين گونه را به عنوان گونه‌اي با بيشترين تهديد براي بقا معرفي مي‌کنند. مهم ترين دليل پيدايش اين وضعيت، تخريب جنگل‌ها براي کشاورزي و  از بين بردن آنها براي مصارف دارويي و غذايي و يا به عنوان يادگاري! مي‌باشد.

وضعيت شمپانزه‌ها نيز بسياري بحراني است. تعداد آنان از دو ميليون شمپانزه در سال 1900 ميلادي به صد و پنجاه هزار در سال جاري کاهش يافته است. و جنگل‌هاي باراني بروندي، جمهوري آفريقاي مرکزي، رواندا، سودان، تانزانيا، اوگاندا و زئير، آخرين پناهگاه‌هاي آنها مي‌باشد.

در پاييز سال 2000 ميلادي، جان اوآيتس يکي از زيست شناسان حيات نخستين در کالج‌ هانتر دانشگاه نيويورک اعلام کرد که در صورت تداوم وضعيت کنوني، حيات ميمون‌هاي پروکولوبوس نيز به سرنوشت ميمون‌هاي منقرض ‌شده ايکووس و هيپوتراگوس دچار خواهد شد. به علاوه وي پيش ‌بيني کرده که در پانزده سال آينده، ديگر هيچ ‌يک از اين گونه‌ها در طبيعت قاره سياه يافت نخواهد شد.اما نبايد يک نکته را فراموش کرد: در کنار فيل‌ها و زرافه‌ها و گوريل‌ها و کرگدن‌هاي در معرض نابودي، ده‌ها گونه جانوري ديگر نظير گرگ‌هاي بومي اتيوپي و خرگوش‌هاي کراتوتريوم وجود دارند که انقراض آنها چندان مورد توجه رسانه‌هاي ما قرار ندارد.

فراموش نکنيد که در سال 1900 ميلادي، صد ميليون انسان در آفريقا زندگي مي‌کردند، ولي اين عدد در حال حاضر به هشتصد ميليون نفر افزايش يافته است. و گفته مي‌شود که ظرف بيست و پنج سال آينده، تعداد جمعيت ساکن در اين قاره به يک ميليارد و ششصد ميليون نفر افزايش مي‌يابد. هم ‌اينک نرخ رشد جمعيت آفريقا حدود سه درصد است که از قاره‌هاي ديگر بيشتر مي‌باشد. چنين رشد لجام‌ گسيخته و سريعي را بايد مهم ترين تهديد موجود در برابر حفظ و بقاي محيط زيست آفريقا به شمار آورد. در صورت عدم کاهش اين نرخ جمعيت، ديگر نمي‌توان اميد چنداني به حفظ اکوسيستم‌هاي غني ولي در حال مرگ قاره سياه داشت. چرا که اين منابع طبيعي ديگر تاب تحمل اين همه فشار و تهديد را ندارد.

منبع: www.Amnh.org

 

Gordy Slack: (گوردي اسلاک)

کارشناس برجسته حوزه محيط زيست و از نويسندگان همکار با نشريه ما در جونز و پايگاه Salon. وي کتاب «نبرد بر سر معنا دادن به هر چيز» را نگاشته است.

·       منبع: ماه نامه - سياحت غرب - شماره 66

مترجم:محسن داوري

+ نوشته شده در  87/10/15ساعت 12:43  توسط محسن  | 

ريشه‌هاي فاحشه‌گري کودکان

□ سزار چيلالا

چکيده:

بي‌ترديد، يکي از زشت‌ترين جنبه‌هاي اجتماعي زندگي بشريت امروز، سوءاستفاده‌ جنسي از کودکان مي‌باشد که در چند دهه اخير نيز گسترش دوچندان يافته است. آمار رسمي حکايت از آن دارد که همه ساله 4 ميليون زن و کودک براي استفاده‌هايي نظير روسپي‌گري، بردگي، سوءاستفاده جنسي و يا ازدواج اجباري در سراسر دنيا خريد و فروش مي‌گردند که درصد زيادي از اين رقم را کودکان کم سن و سال و به ويژه دختران تشکيل مي‌دهند. در آمريکا نيز که براساس آمار رسمي همه ساله 50000 زن و کودک به اين کشور قاچاق مي‌شوند، تنها براي 300 مورد از اين افراد، پي گيري قضايي صورت مي‌گيرد. نويسنده اين مقاله با اشاره به دلايل شکل‌گيري و گسترش اين تجارت شيطاني، خاطرنشان مي‌کند که همدستي گروه‌هاي تبهکار با مأموران دولتي پليس، گمرک و دستگاه قضايي کشورهاي مقصد، باعث شده که ما شاهد مبارزه‌اي همه جانبه با اين پديده زشت در قرن بيست و يکم نباشيم.

 

 

نام‌هاي اين کودکان چاندريکا،حاميدا، آمود، مادهوري، ماريا و يا جري است. آنان مليت‌هاي مختلفي دارند: هندي، بنگلادشي، نپالي، نيکاراگوئه‌يي و يا آمريکاي شمالي. اما آنچه آنان را گرد هم مي‌آورد، اين حقيقت تلخ است که اين کودکان مجبور شده‌اند تا به عنوان فاحشه به کار گرفته شوند. کاري که سلامت آنان را به خطر انداخته و آينده‌شان را در‌هاله‌اي از ابهام فرو برده است.

تخمين زده مي‌شود که همه ساله در سراسر دنيا، 4 ميليون کودک و زن براي سوءاستفاده‌هاي جنسي، بردگي، فاحشه‌گري و يا ازدواج اجباري، خريد و فروش مي‌شوند. همچنين حدود 1 ميليون کودک نيز در هر سال وارد تجارت شيطاني سوءاستفاده‌هاي جنسي شده که بخش اعظم آنان را دختران تشکيل مي‌دهند. به علاوه، در هر سال بيش از 50000 زن و کودک از قاره‌هاي آسيا، آمريکاي لاتين و اروپاي شرقي به کشور آمريکا انتقال مي‌يابند تا براي استفاده در فاحشه‌گري و يا خدمتکاري به کار گرفته شوند. در دو سال اخير نيز، دولت آمريکا تنها براي300 مورد از اين اعمال غيرقانوني، پي گيري قضايي انجام داده است. البته، در ساير کشورهاي مرفه ديگر، نرخ پي گيري‌هاي قضايي از اين عدد هم کمتر مي‌باشد. براساس آمار سازمان يونيسف، همه ساله 10000 دختر از کشورهاي همسايه وارد تايلند مي‌گردند تا به عنوان فاحشه مورد استفاده قرار گيرند. همچنين همه ساله 5000 تا 7000 دختر نپالي به کشور هندوستان انتقال مي‌يابند تا براي بردگي جنسي در شهرهاي بمبئي و دهلي نو به کار گرفته شوند.

اگرچه بيشترين تعداد کودکان مورد سوءاستفاده جنسي در قاره آسيا قرار دارند، اما کودکان اروپاي شرقي نيز از کشورهاي روسيه، لهستان، روماني، مجارستان و جمهوري چک، با نرخي فزاينده در حال ورود به اين تجارت شيطاني در خاک اروپا هستند. متأسفانه نشانه‌اي از کاهش فاحشه‌گري کودکان به عنوان يک پديده آسيب زاي اجتماعي به چشم نمي‌خورد. در بسياري از موارد نيز، گروه‌هاي تبهکار سازمان يافته، ربودن کودکان و فروختن آنان جهت فاحشه‌گري را با همکاري مسؤولان مرزي و نيروهاي پليس آن کشور انجام مي‌دهند.

کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش اخير سالانه خود و در بخش ويژه خشونت عليه زنان، به نقش مسؤولان در قاچاق زنان و کودکان به کشورهاي ديگر اشاره نموده است. هرچند به دليل وجود عواملي نظير فقدان اسناد و مدارک رسمي، اختلاف زبان و عدم وجود حمايت‌هاي قانوني، اين کودکان ربوده شده قرباني همدستي و همکاري مشترک قاچاقچيان انسان و مديران بي‌رحم دولتي مي‌شوند.

تجارت مربوط به سوءاستفاده‌هاي جنسي از کودکان، در سراسر دنيا در حال گسترش است. کارشناسان معتقدند که مهم ترين دلايل شکل‌گيري اين وضعيت، گسترش مبادلات بين‌المللي ميان کشورها، فقر، بي کاري، جايگاه نامناسب اجتماعي دختران، فقدان آموزش‌هاي مناسب (شامل آموزش‌هاي جنسي مورد نياز) جهت کودکان و والدينشان، وجود قوانين ناعادلانه، عدم وجود حمايت‌هاي قانوني و در نهايت، تحريک زودهنگام جنسي کودکان از طريق برنامه‌هاي رسانه‌هاي جمعي (روندي که در کشورهاي صنعتي به وفور در حال گسترش است) مي‌باشد.

همچنين دلايل فرهنگي و اجتماعي ويژه‌اي نيز در مورد کودکاني که در نقاط مختلف دنيا به اين تجارت وارد مي‌شوند، وجود دارد. در بسياري از موارد، کودکان ساکن کشورهاي صنعتي، بدين دليل وارد اين فعاليت‌ها مي‌شوند که تمايل دارند، از خانه‌هاي سرشار از بي‌نزاکتي و فعاليت‌هاي غيراخلاقي بگريزند. در کشورهاي شرقي و جنوب آفريقا نيز کودکاني که به دليل ابتلاي والدينشان به بيماري ايدز، يتيم و بي‌سرپرست گرديده‌اند، به علت عدم وجود حمايت‌هاي مورد نياز، به سادگي قرباني سوءاستفاده‌ها و بدرفتاري‌هاي جنسي مي‌شوند. در جنوب آسيا هم به دليل جايگاه نامناسب اجتماعي زنان و دختران، اين مسأله به مشکلات موجود افزوده است. البته بايد دانست که اين کودکان و زنان قرباني سوءاستفاده‌هاي جنسي، به انواع بيماري‌هاي آميزشي نظير ايدز و اچ‌اي وي و يا بيماري‌هاي مقاربتي مختلف مبتلا مي‌گردند. به علاوه، به دليل شرايط زندگي آنان، اين کودکان در معرض سوء تغذيه نيز قرار دارند که مي‌تواند به نارسايي‌هاي جسمي، افسردگي و يا بيماري‌هاي عصبي آنان منجر گردد.

بدين ترتيب، حتي با صرف‌نظر از جنبه‌هاي مخرب ضداخلاقي اين سوء استفاده‌ها، تأثيرات جسمي ناگوار اين رفتارها بر سلامت کودکان قرباني و آينده آنان، بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. در سراسر دنيا، بسياري از افراد و سازمان‌هاي غيردولتي به شدت تلاش مي‌کنند تا از حقوق کودکان دفاع نمايند. در بسياري از موارد نيز، اين فعاليت‌ها زمينه ايجاد کشمش و تعارض را ميان آنان و دولت‌ها و گروه‌هاي ذي نفع قدرتمند به وجود مي‌آورد.

امروزه و در ميان سازمان‌هاي وابسته به سازمان ملل، يونيسف به تنهايي در صدد جلب توجه عموم مردم دنيا به اين پديده است. اين سازمان تلاش مي‌کند تا ريشه‌هاي بنيادين اين سوءاستفاده‌هاي جنسي را با استفاده از روش‌هايي نظير حمايت اقتصادي از خانواده‌هاي نيازمند و ارائه آموزش‌هاي لازم به آنان، از بين ببرد. در اين فعاليت‌ها که با سازمان ‌دهي دختران در معرض خطر انجام مي‌گيرد، تلاش مي‌شود که از حقوق قانوني اين دختران دفاع گردد.

البته فعاليت‌هاي اين سازمان‌هاي غيردولتي و مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد، بايد به عنوان يک عمل تکميل کننده اقدامات دولت‌هاي مختلف دنيا در جهت حل اين مسأله به شمار آيد. اقداماتي که مي‌تواند شامل گسترش آگاهي‌هاي اجتماعي در ميان خانواده‌ها، ارائه خدمات حمايتي و اجتماعي به کودکان آسيب ديده و خانواده‌هايشان و ايجاد يک الگوي حقوقي مناسب و در نهايت، فراهم نمودن مشاوره‌هاي روان شناسي به قربانيان اين سوءاستفاده‌ها، باشد.

بايد دانست، تنها هنگامي که اين پديده با محدوديت روبرو شود، ما قادر خواهيم بود ادعا کنيم که بچه‌ها و کودکان دنياي امروز ما مي‌توانند به يک زندگي همراه با صلح و سلامتي و رفاه دست يابند.

منبع: www.Stgate.com

 

سزار چيلالا(Cesar Chelala): پزشک سرشناس آمريکايي و مشاور بين‌المللي پزشکي

·        منبع: ماه نامه - سياحت غرب - شماره 47

·        مترجم:محسن داوري

 

+ نوشته شده در  87/10/15ساعت 12:43  توسط محسن  | 

آنچه که زنان ما در موردبه دنيا آوردن نوزادهايشان نمي دانند

□ مليندا توهوس

چکيده:
همراه با تبديل دانش پزشکي به يک کسب و کار تجاري پرسود، ساز و کار طبيعي تولد نوزادان نيز بيش از گذشته، با انواع مداخله ها و دستکاري هاي غيرضروري و خطرآفرين همراه شده است. پزشکان متخصص زنان و زايمان در تلاش براي نقش‌آفريني بيشتر در زايمان هاي مادران، علاوه بر مخالفت شديد با زايمان هاي ايمن در خانه، زنان را به انجام عمل سزارين تشويق  مي‌کنند، اما هيچ گامي در جهت سوق دادن مادران به سوي انجام زايمان طبيعي و تشريح عوارض جسمي و روحي عمل سزارين بر روي مادر و نوزاد برنمي‌دارند.
 
 

هم اينک سي درصد همه زايمان هاي صورت گرفته در ايالات متحده با روش سزارين انجام مي‌شود که اين عدد دو برابر نرخ پانزده  درصدي توصيه شده از سوي سازمان جهاني بهداشت (WHO) و سه برابر نرخ مورد قبول اعلام شده توسط پژوهشگران است. و سخنان اخير دکتر بروک فلام متخصص زنان و زايمان نيز نشانگر اين حقيقت است که او نيز دقيقاً نسبت به درست بودن و يا نادرست بودن ادعاهايش، اطمينان ندارد.

دکتر فلام و همکارانش در حالي بر لزوم وجود درصد مناسبي از عمل سزارين تأکيد مي‌کنند که مديران وزارت بهداشت ايالات متحده نيز با مسئولان سازمان جهاني بهداشت در مورد محدود کردن درصد سزارين به کل زايمان هاي صورت گرفته، اتفاق ‌نظر دارند. وي مي‌گويد: «تعدادي از همکاران من معتقدند که نرخ کنوني سزارين بايد بيشتر شود... پزشکاني نيز وجود دارند که معتقدند بايد همه زايمان ها از طريق سزارين انجام شود، چرا که زايمان هاي طبيعي (واژينال) به عملي از مد افتاده و کهنه تبديل شده‌اند. عده‌اي از پزشکان زنان و زايمان، پنجاه درصد نوزادها را با اين روش به دنيا مي‌آورند، زيرا عميقاً معتقدند که بهترين گزينه را براي بيمارانشان فراهم مي‌آورند.»

اگرچه وي شخصاً زايمان طبيعي را عملي از مد افتاده نمي داند، اما به شدت با انجام زايمان در خانه مخالف است. (انجمن پزشکان متخصص زنان و زايمان آمريکا، اقدامات زيادي را براي محدود کردن زايمان هاي خارج از بيمارستان ها، انجام مي‌دهد.) امروزه علي‌رغم اينکه اثبات شده،  احتمال بروز وضعيت اضطراري در زايمان ها بسيار اندک است، اما پزشکان معتقدند که براي ايمني بيشتر، بايد همه امکانات و نيروي انساني لازم جهت احتمال روي دادن يک اتفاق پيش‌بيني نشده و اضطراري فراهم شود. (حتي در مورد زايمان هاي با ريسک پايين). اما توصيه هاي پزشکان و انجمن هاي آنان، همراه با افزايش نرخ سزارين در کشور ما، در تقابل با نظرات ماماها بوده و اختلاف نظرهاي بسياري را پديد آورده است.

 

پرستاران و ماماها تهديد به انجام راه پيمايي مي‌کنند

در اواخر نوامبر 2006 ميلادي، کالج پرستاران و ماماهاي آمريکا، نامه اي را به سازمان نظام پزشکي ارسال و از اصرار آنان بر بستري شدن زنان باردار  در بيمارستان ها براي زايمان انتقاد کرد. در اين نامه آمده است: «اصرار پزشکان بر بستري زنان حامله در بيمارستان ها (که در بسياري از موارد منجر به سزارين مي‌شود) در حالي انجام مي‌شود که براساس اکثر تحقيقات علمي، نمي توان زايمان هاي خارج از بيمارستان را غير ايمن خواند... به علاوه، ما از شواهد و دلايل مطرح شده در مورد معرفي بيمارستان ها به عنوان ايمن‌ترين و مناسب‌ترين مکان جهت کارکنان، زنان و نوزادان در تولد هاي کم ريسک، بي‌اطلاع هستيم.»

در ادامه اين نامه، با اشاره به لزوم توجه به هشدارهاي لازم براي زايماني ايمن در همه موارد، خاطرنشان شده است که سلامت و ايمني زنان بايد در اولويت قرار گيرد.

استاسي بروکس يکي از سخنگوهاي نظام پزشکي معتقد است که اصرار پزشکان بر انجام زايمان در بيمارستان، به معناي غير ايمن بودن زايمان در خانه نيست، چرا که ما تنها خواهان کاهش مشکلات احتمالي هستيم. از سوي ديگر، سازمان نظام مامايي ايالات متحده، نتايج چند پژوهش را در پايگاه اينترنتي خود ارائه کرده که براساس آنها، زايمان هاي در خانه برنامه‌ريزي شده براي زنان که توسط ماماهاي متخصص در آمريکاي شمالي انجام شده، کاملاً ايمن بوده و نرخ مرگ و مير نوزادان در اين روش، با نرخ مربوط به بيمارستان ها برابر است.

از سوي ديگر بسياري از ماماها مي‌گويند که وادار کردن روزافزون زنان به بستري شدن در بيمارستان ها و زايشگاه ها، در اغلب موارد به مداخلات مختلف غيرضروري و ناخوشايند مي‌انجامد.

يکي از مثال هاي مطرح شده، به کاربرد تقريباً فراگير دستگاه ضربان ‌سنج قلب جنين در مورد قريب به اتفاق زنان بستري شده در زايشگاه ها و بيمارستان ها مربوط مي‌شود. خانم مرديث گوف يکي از ماماهاي باتجربه دانشکده پرستاري ييل، مقاله‌اي را در مورد قابليت اتکا به اين دستگاه در مقايسه با روش هاي قديمي نگاشته است. دستگاهي که اکنون مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ابزاري الکترونيکي است که معمولاً به بخش خارجي شکم زن متصل مي‌شود تا به صورت ادواري، ضربان قلب جنين کنترل شود. خانم گوف مي‌نويسد: «به صورت مطلق، هيچ دليلي وجود ندارد که نشان دهد، استفاده از چنين روش‌هايي که از اواخر دهه شصت ميلادي رايج شد، کاري صحيح است... هم اينک بر روي هشتاد و پنج درصد جنين ها، اين آزمون توسط پزشکان زنان و زايمان انجام مي‌شود، ولي هيچ سازمان حرفه‌اي حاضر به تأييد فوايد کاربرد اين ابزار نيست.» در واقع او معتقد است که در اين روش،‌ خطاي دستگاه بسيار بالا بوده و در اکثر موارد، اعلام بي‌نظمي عملکرد قلب جنين، کاملاً اشتباه مي‌باشد. لذا براساس نظر خانم گوف، بسياري از سزارين ها هيچ توجيهي نداشته، ولي به دليل اتکاي زياد ما به تکنولوژي، گويي امکان تغيير اين شرايط وجود ندارد.

از سوي ديگر، يکي از مواردي که ماماها به شدت نسبت به آن انتقاد مي‌کنند، کاهش شديد انجام زايمان هاي طبيعي مادران پس از عمل سزارين است. مثلاً پژوهشگران دانشگاه يوتا در سال 2006 ميلادي دريافتند که از جامعه سي هزار  نفري مادران مورد مطالعه سزارين شده، درصد بالايي مجبور به خارج کردن رحم خود و تزريق خون پس از اين عمل شده‌اند.

دکتر روبرت سيلور، مدير بخش حاملگي هاي پرخطر در دانشگاه يوتا، در اين پژوهش نقشي کليدي داشته است. وي به اين نکته اشاره مي‌کند که تنها نه درصد کودکان مادراني که در گذشته با سزارين صاحب فرزند شده‌اند، به روش طبيعي به دنيا مي‌آيند. (اين عدد در يک دهه قبل، سي درصد بوده است.) دکتر سيلور مي‌گويد: «زايمان هاي طبيعي پس از عمل سزارين، کاملاً ايمن هستند و ريسک آن بسيار اندک است... اما به نظر من، مردم از اين کار،‌ ترسانده شده‌اند.»

 

سزارين يا زايمان طبيعي؛ کدام يک؟

آقاي سيلور براي ما مي‌گويد که هر دو گزينه موجود، عوارضي را به همراه دارند: زايمان هاي طبيعي به لگن زنان آسيب‌هايي وارد کرده و مشکلاتي را هم  در دفع ادرار و مدفوع پديد مي‌آورد. افتادگي اندام ها پس از زايمان نيز يکي از دغدغه هاي زنان است. از سوي ديگر، عمل سزارين، ساز و کار طبيعي تولد فرزند را به عملي بيمارگونه تبديل مي‌کند که نياز به طي کردن دوره نقاهت، ايجاد مشکل در شير دادن مادر به نوزاد و بي‌ميلي کودک در پذيرش شير از پستان مادر، از مسايل به وجود آمده در اين شيوه است.

پائولا کتي، مامايي که در بيست و هشت  سال اخير، بيش از چهار هزار کودک را به دنيا آورده است، در گفت و گويي مي‌گويد که مشوق هاي اقتصادي مورد نظر پزشکان متخصص زنان و زايمان، يکي از اصلي‌ترين دلايل رشد غول‌آساي نرخ سزارين است. اين پزشکان با دخالت هاي غير ضروري خود در زايمان هاي طبيعي، زنان را مجبور به پذيرش سزارين مي‌کنند. وي مي‌افزايد: «در سال 1978 ميلادي که من کارم را شروع کردم، در صورت بروز مشکلات غير مترقبه در مراحل تولد کودک، با پزشکان متخصص تماس گرفته مي‌شد تا در بيمارستان حضور پيدا کنند. اما هم اينک اين پزشکان با تأسيس دفاتر و مطب هاي خود در کنار اتاق هاي زايمان، عملاً در همه زايمان هاي مادران، خواهان ايفاي نقش هستند.» خانم ديبورا سيبلي کارشناس مامايي نيز معتقد است که در عمل سزارين، هراسي از شکايت قضايي وجود ندارد، زيرا تقريباً به ندرت از يک مرکز درماني به دليل انجام سزارين (هاي غيرضروري) شکايت مي‌شود، اما اگر در يک زايمان طبيعي، مشکلي براي نوزاد به وجود آيد، امکان پي گيري حقوقي به دليل عدم انجام سزارين، کاملاً محتمل است.

خانم ميريام پيرز نيز با ابراز نگراني از اين موضوع که هم اينک نود و دو درصد زايمان هاي زودرس توسط سزارين انجام مي‌شود، يادآوري مي‌کند که با رشد تعداد زنان شاغل و نگراني از مشکلات آتي به وجود آمده در محل کار، اکثر زنان ترجيح مي‌دهند که فرزند خود را با روش سزارين به دنيا آورند. گويي نمايش زايمان هاي طبيعي که با درد و مشکلات جسمي همراه است، بسياري از زنان امروز را متقاعد کرده که برخلاف مادرانشان، گزينه سزارين را حتي پيش از تصميم به بچه‌دار شدن، انتخاب کنند. همچنين گفته مي‌شود که در گذشته، تنها دو درصد مادران، شخصاً‌ خواهان سزارين بوده‌اند. به هر حال، با افزايش تلاش پزشکان متخصص زنان و زايمان در متقاعد کردن زنان به انجام سزارين، عملاً خواست قلبي مادران ناديده گرفته مي‌شود. در سال هاي اخير نيز رهبران نهضت اعطاي حق انتخاب به زنان، خواهان توجه بيشتر جامعه به حقوق فطري مادران شده ا‌ند. خانم لامازي از فعالان اين نهضت معتقد است که پزشکان متخصص، در طول دوره بارداري، تأثير زيادي بر تصميمات مادران بر جاي مي‌گذارند. اين پزشکان توجه اندکي به درد، مخاطرات و لزوم طي شدن دوره نقاهت پس از عمل سزارين مبذول مي‌دارند و تنها به سهولت، اطمينان و درد کمتر در مادران مي‌انديشند. و در شرايطي که پزشکان تنها به سهولت و راحتي مي‌انديشند و به شکايت هاي مادران سزارين کرده به ويژه وجود درد توجهي نمي کنند، تعجبي ندارد که زنان بايد با اين وضعيت خو بگيرند. لذا در مورد اين زنان حامله، ديگر صحبت از حق انتخاب، چندان موضوعيتي ندارد.

نتايج پژوهشي که از سوي مؤسسه غير انتفاعي «صداي مادران» بر روي هزار و پانصد و هفتاد و سه مادر صورت گرفته، نشان مي‌دهد که اکثر آنان از فقدان توجه کافي به نيازها و خواسته‌هايشان در مراکز درماني ناراضي بوده‌اند. استفاده از سوندهاي ادراري و ساير دستگاه هاي داخل رحم و يا عمل سزارين، اثرات جانبي وخيمي بر روي مادران بر جاي مي‌گذارد که اکثر آنان از وجود چنين آثاري بي‌اطلاع بوده‌اند. اين موضوع در مورد بريدن رحم نيز صادق است.

با وجودي که تعدادي اندک از چهار ميليون  زايمان صورت گرفته در هر سال در ايالات متحده، با شرايطي غيرعادي رو به‌ رو مي‌شود، آيا نبايد اين تجربه مثبت مادران و خانواده‌هايشان را مورد توجه قرار داد؟ در رسانه ها، کتاب ها و فيلم‌هاي سينمايي، با نشان دادن زايمان به عنوان عملي که بايد در چهارچوب مراقبت هاي پزشکي و درماني انجام گيرد، تقريباً هيچ توجهي به لزوم ارائه اطلاعات لازم به مادران جهت انجام زايمان طبيعي نمي شود.

از سوي ديگر، مادران خواهان زايمان هاي طبيعي نيز دقيقاً از ماهيت چنين عملي آگاه نيستند. مثلاً استفاده گسترده از روش ها و داروهاي ويژه جلو انداختن زمان زايمان که با هدف برنامه ‌ريزي داخلي بيمارستان ها و بهبود بهره‌وري اين مراکز صورت مي‌گيرد، مي‌تواند به تولد کودکان ناقص‌الخلقه و يا معلول بيانجامد. حتي همان‌طور که يکي از ماماهاي با سابقه مي‌گويد، کار اصلي يک ماما، نه برهم زدن مراحل تولد و ديکته کردن مجموعه‌اي از دستورات به مادر، که در اصل همراهي و همدلي با وي و تشويق او به خاطر انتخابش و کمک به مادران براي کنترل اين تجربه به يادماندني و ارزشمندشان است.

امروزه ايالات متحده يکي از معدود کشورهاي صنعتي‌اي است که نرخ مرگ و مير مادران در آن، روندي صعودي دارد. به علاوه، نرخ سزارين مادران آمريکايي، دو تا سه برابر ساير کشورهاي پيشرفته است. براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، رتبه کنوني ايالات متحده در بخش مرگ نوزادان و مادران در سطح دنيا، به ترتيب، بيست و نه و چهل و يک و بدتر از وضعيت دولت هاي کوبا و اسلووني است.

 

دليل وجود اين نرخ بالا چيست؟

من و بسياري ديگر، پاسخ اين سؤال را در افزايش مداخله هاي پزشکي و درماني فعال در اين حوزه مي‌دانيم. پزشکان زنان و زايمان با وجودي که از تخصص هاي لازم جهت مديريت زايمان هاي دشوار برخوردار هستند، اما به ندرت با تجربه يک زايمان طبيعي به ويژه در خارج از مراکز درماني آشنا هستند.

انجمن هاي صنفي پزشکان زنان و زايمان، در حالي معتقدند که همه زايمان ها بايد در بيمارستان ها انجام شود که هيچ دليل و پژوهشي که نشان دهد اين نوع زايمان در مقايسه با زايمان در خانه ايمن‌تر است، وجود ندارد.

هم اينک اقدامات پزشکي به گونه‌اي زنجيره‌اي طراحي شده‌اند که در کنار داروهاي تسريع ‌کننده زايمان، استفاده از داروهاي بيهوشي تزريق شده به نخاع و يا ايجاد آسيب در رحم و لزوم ترميم آن، بايد انجام شود. همچنين در حالي که نرخ سزارين در ميان مادراني که زايمان طبيعي در خانه را برگزيده‌اند، تنها يک درصد است، اين عدد در بيمارستان ها بسيار بيشتر مي‌باشد.

خانم دويلي يکي از متخصصان مامايي مي‌گويد: «در يک زايمان طبيعي، بدن در زمان مناسب «اکسوتوکين» را جهت تسهيل خروج جنين از رحم ترشح    مي‌کند. مغز نيز به صورت سيستماتيک پس از آغاز درد، ماده «اندروفين» را روانه خون مادر مي‌کند؛ اما با تزريق داروهاي تسريع‌ کننده زايمان، اين فرآيند طبيعي مختل مي‌شود و نياز به مداخلات پزشکي افزايش مي‌يابد. تجربه سال هاي اخير من در بيمارستان هاي مختلف نشان مي‌دهد که اين اتفاقات، بارها و بارها روي داده است.» کارشناسان سازمان غذا و داروي آمريکا (FDA) نيز اخيراً اعلام کرده‌اند که استفاده از «پيتوسين» به دليل امکان ابتلاي نوزاد به معلوليت هاي جسمي و يا عقب‌ماندگي ذهني، بايد متوقف شود.

 

تجارت زايمان

با توجه به انجام چهار ميليون زايمان در هر سال، ما با يک کسب و کار تجاري سي و سه ميليارد دلاري رو به‌ رو هستيم. البته شايان ذکر است که شرکت هاي بيمه‌اي ما براي خدمات زايمان در خانه هيچ تسهيلاتي قائل نمي شوند. همچنين در سيستم کنوني بيمه‌اي ايالات متحده، مادران تحت پوشش بيمه هاي خصوصي، با احتمال بيشتري بايد به سزارين تن دهند و البته فرانشيز  زيادتري هم پرداخت کنند. چرا که با حضور بيشتر متخصصان زنان و زايمان، زايمان به يک عمل جراحي پيچيده و نيازمند ساير تخصص هاي مرتبط تبديل شده است. (البته هم اينک زايمان در خانه در هفت ايالت ممنوع بوده و در يازده ايالت نيز انجام زايمان بايد تنها در بيمارستان و نه زايشگاه هاي خصوصي و همراه با نظارت پزشک صورت گيرد.) هر چند ماماها بارها بر اين نکته تأکيد کرده‌اند که با وجود همه مداخلات پزشکي و دارويي، در مخاطرات و پيچيدگي فرآيند زايمان، هيچ بهبودي روي نداده است.

منبع: www.Alternet.org

Melinda Tuhus: مليندا توهوس صاحب‌نظر در حوزه مسايل زنان و نويسنده ده ها کتاب و مقاله در نشريات آمريکايي، وي در شهر نيوهاون ايالت کانکتيکات زندگي مي‌کند.

·       منبع: ماهنامه  سياحت غرب - شماره 66

        مترجم:محسن داوري

 

+ نوشته شده در  87/10/15ساعت 12:42  توسط محسن  | 

آيا برج بعدي باز هم بلند تر خواهد بود؟  

 

 □ تري پاكوت

 

 

نمي توان گفت که برج سازي ديگراز دور خارج شده است، چرا که همواره ساختماني کارا تر، برتري خود را با ارتفاعي باز هم بلند تر به نمايش مي گذارد. شعار «باز هم بيشتر» سردمداران صنايع و مسئولين مالي بزرگ، با «هرچه بلند تر» که از نظر آنان نماد قدرت است، همخواني دارد : برج براي آنها در عين حال ساختمان مرکزي شرکت، تابلو و سردر مي باشد. محتواي بچگانه اي در اين رقابت در صعود ارتفاع برج ها وجود دارد که فقط آرشيتکت هايي آن را انکار   مي کنند که معتقدند، برج نماد آينده است ... البته آينده اي مربوط به قرن پيش !   چالش راستين، يافتن شکل معماري اي است که بتواند به انتظارات متفاوت شهروندان پاسخ گويد، در جست وجوي تأمين آسايش واقعي، احترام به محيط زيست و هماهنگ با تحولات شهرسازي باشد. افراد بي خانمان در انتظار پايگاه هايي براي امکان ادامه زندگي اند (ساختار هاي سبک در چارچوب کمک رساني اضطراري) که اولين قدم در راه رسيدن به مسکني قابل قبول مي باشد. افرادي که در شرايط نابسامان مسکن يافته اند، در فکر سقفي بالاي سرند که مسکني راحت تر و منطبق تر با شمار افراد خانواده و يا محيط مورد نظرشان باشد. ساکنين خانه هاي دولتي هم خواستار موازين نوين و جذب شدن هماهنگ تر در بافت شهري اند. کوتاه سخن، چالش ها عظيم اند و اقدامات جسورانه در اشکال تأمين هزينه، سيستم ارائه آن و معماري بنا ها را مي طلبند. برج سازي پاسخ به معضل مسکن توده هاي مردم نيست : برج ساختن گران تمام مي شود، شارژ برج ها خود به اندازه کرايه دوم است ـ به همين دليل هم برج همچنان مسکني لوکس محسوب مي شود ـ و داراي هيچ فضاي عمومي اي      نمي باشد. زندگي حول آسانسور و انزوا نسبت به شهر «واقعي» سازمان دهي مي شود. همان طور که پل ويرليو مي گويد، برج بن بستي است عمودي در شهر وحشت زده.آمار غيبت کارمندان شرکت هايي که در برج ها کارمي کنند را به درستي   نمي دانيم ، غيبت هايي ناشي از کار در محيط بسته، همراه با تهويه هوا و بدون امکان باز کردن پنجره ، که شمار بالاي ابتلا به آنژين هاي مکرر و بيماري هاي ريوي از نتايج آن مي باشد. پس از واقعه ١١ سپتامبر، کارمنداني که در برج هاي دو قلوي «ورلد تريد سنتر» کار مي کردند، در دفتر هايي واقع در ساختمان هاي کوچک تر مشغول به کار شدند ؛ آنها از کار در اين ساختمان ها راضي اند، تنها قدري دلشان براي فضاي مانهاتان تنگ مي شود.با اين حال، برخي آرشيتکت هاي مشهور که توسط محافل پر قدرت وابسته به معاملات ملکي تشويق مي شوند، ادعا دارند که برج، مشکلات ارضي را حل      مي کند (امري که تا حدي درست است)، تمرکز شهري را بالا مي برد (امري که ثابت نشده است)، باعث صرفه جويي در انرژي است (داده ها در اين زمينه ضد و نقيض اند) و در شکل گيري روح شهر نقش دارد (امري که همواره صادق نيست) و غيره ... بازديد کنندگان از بازار بين المللي ساختمان که در سال ٢٠٠٧ در شهر کان فرانسه برگزار شد، به تحسين از ماکت برج هايي پرداختند که در دست ساخت است : مسکو (برج فدراسيون که قرار است ٤٤٨ متر ارتفاع داشته باشد و سال ٢٠١٠ تحويل داده شود)؛ ورشو (برج زولا ٤٤ داراي ٥٤ طبقه و به ارتفاع ١٩٢ متر)؛ نيويورک (برج آزادي به ارتفاع ٥٤١ متر و برج نيويورک تايمز به ارتفاع ٢٢٨ متر) ؛ دبي (ارتفاعي بالغ بر ٨٠٠ متر)؛ لادفانس ـ حومه شمال غربي پاريس ـ (برج گرانيت شرکت ناتکسي ساخته کريستيان پرتزامپر، برج زنرالي ساخته والود و پيستر، برج نورافکن شرکت اوني بال ساخته تام ماين به ارتفاع ٣٠٠ متر که قرار است سال ٢٠١٢ تحويل داده شود) ... جنون باورنکردني ساختمان سازي که نماد گستاخي شرکت هاي چند مليتي است. لو کوربوزيه مي خواست برجي به ارتفاع دو هزار متر در پاريس بسازد. تاکنون تنها ژاپني ها هستند که در نطر دارند برجي به ارتفاع ٤ کيلومتر و هرمي به بلندي ٢٠٠٤ متر بسازند که بتواند هفتصدهزار نفر را در خود سکنا دهد.فرانک لويد رايت آرشيتکت از سال ١٩٣٠ با «برج، همه چيز» مخالف بود : «آسمان خراش ها داراي زندگي مختص به خود نيستند، زندگي اي هم براي بخشيدن ندارند، چراکه در ساختمانشان زندگي دريافت نکرده اند... آنها وحشيانه و بدون توجه ويژه به محيط پيرامون و حتي برج هاي ديگر ساخته شده اند... پوشش برج ها فاقد اخلاق، زيبايي و استمرار است. مستمسکي تجاري و يا دستاويزي ابزاري اند و آرمان واحدي بيش از موفقيت تجاري ندارند.» البته او در آن زمان هنوز تصوري از پيروزي مراکز تجاري و دکوراسيون آنها، دست کم در برخي شهر هاي بزرگ نداشت. اين بدلي که «شهر» ناميده مي شود، از تصوير خود خوشنود است و برج نقشي اساسي در چارچوب آن دارد. گي دوبور در مجله پوتاش (شماره ٥، ژوئيه ١٩٥٤) به «کسي که از حد متوسط پليسي تر است» (منظور او لو کوربوزيه است) انتقاد مي کند که در نظر داشت «خيابان را به کل از بين ببرد» و انسان را در برج ها محبوس سازد، اين در حالي است که به نظر او مي بايست بر « بازي ها و شناختي که واقعاً باعث دگرگوني مي شوند و ما حق داريم از يک آرشيتکت انتظار آنها را داشته باشيم »، ارزش گذاشت. او سپس مفاهيم جغرافي شناسي مبتني بر روان شناسي ، شهرسازي يکسان گرايانه و انحراف را بسط داد و بي وقفه هندسه سرد برج ها را مورد انتقاد قرار مي داد: اين آسمان خراش ها و ستون هاي بي احساس که از گشت وگذار سرخوشانه هيچ نمي فهمند.زو ژيان کارشناس شهرسازي چيني که در شانگهاي ٧٠٠٠ برج را سرشماري کرده (بيست برج ارتفاعي بلند تر از ٢٠٠ متر دارند)، بر آن است که زمين هر ساله چند سانتي متر فرو مي نشيند. کارشناسان معتقدند که ساخت برج ها(فولاد هاو شيشه هايي که روزبه روز به شيوه هاي بغرنج تر و با انرژي بيشتري ساخته مي شوند) و نگهداري از آنها (تهويه مطبوع، روشنايي بخش هاي مرکزي و عمومي، آسانسور ها و ...) انرژي زيادي مصرف مي کند، حتي اگر از شيوه هاي ديگري استفاده شود (مثل سيستم هايي که در برج ذکاوتمندانه مافوق سبز آقاي ژاک فريه به کار رفته است). زو بر طول عمر محدود اين برج ها تأکيد دارد (اگر چنانچه باز سازي نشوند) ، بيست سال عمر «محصولي» به اين پر خرجي و تا اين حد غير منطبق با احتياجات روزمره. اين باور که سکنا دادن يک دانشگاه، يک کتابخانه، مسکن هاي لوکس، هتلي پنج ستاره آن هم با ساعت هاي رفت و آمد و «مشتريان» متفاوت در اين برج ها امر سهلي است، توهمي بيش نمي باشد.اما در پاريس اوضاع چگونه است ؟ برج هاي کنار سن، برج المپياد، محله ايتالي ماسنا و برج هايش، مجموعه فلاندر و برج مونپارناس (در سال ١٩٧٣ به ارتفاع ٢١٠ متر ساخته شد) باعث تشويق براي ساخت برج هاي ديگر نشد و شهر سازي مبتني بر بتون را ترويج نکرد. در سال ١٩٧٧ شوراي شهر پاريس حد نصاب ارتفاع ساختمان هاي داخل شهر را ٣٧ متر تعيين کرد. يک نظر سنجي در سال ٢٠٠٣ نشان داد که ٦٣ % اهالي پاريس مخالف ساختمان هاي بلند مي باشند.با اين حال در ماه ژوئن سال ٢٠٠٦، آرشيتکت ها ١٧ منطقه براي ساخت برج هاي بلند تر از ١٠٠ تا ١٥٠ متر و ساختمان هاي مسکوني به ارتفاع بالاتر از ٥٠ متر ( ١٧ طبقه) را شناسايي کردند. در ماه ژانويه سال ٢٠٠٧، سه منطقه رسماً توسط شهر داري و به مثابه مناطق آزمايشي انتخاب شد (پورت دو لا شاپل، برسي و ماسنا). دوازده گروه در حال ترسيم طرح برج هايي هستند که قرار است ارتفاع آنها از ٢١٠ متر بيشتر باشد و بر روي زمين هاي نا مناسب داراي ساختار هاي سنگين و در مناطق پر سر و صدا و آلوده ساخته شوند. اکثر پروژه ها به فضاي سبز و اماکن عمومي توجه داشته و سعي در همخواني با نواحي همسايه دارند و تقاضاي توسعه وسايل نقليه عمومي را مي کنند. با اين حال کارکرد يگانه عمودي دارند، به کم کردن سايه و برخورداري محله از آفتاب و همچنين تشديد باد، کم کردن سرو صدا و هزينه هاي انرژي اين گونه ساختمان ها توجه ندارند.  ا برپا کردن يک برج تنها، بدون توجه به شهر سازي، يعني وسايل نقليه عمومي، رابطه با زمين، تناسب بين نما و فضاي مسطح و درختکاري ها کار اشتباهي است. اگر به جاي ساختن برج هايي با شيوه زندگي پر قيد و بند، معماران ذکاوت خود را در راه ساختمان محله هاي زيست محيطي به کار مي بردند که تنها منطبق با موازين کيفيت تعريف شده براي حفظ محيط زيست نبوده بلکه داراي «کيفيت بالايي براي زندگي » هم باشند، به انسان ها توجه داشته و اماکن و «ملزومات شهر» (مثلاً روشنايي لطيف و اطمينان بخش) را ارج نهند، در آن صورت، شهروندي کمتر گزينشي مي شود و داراي ويژگي ها يي کمتر همراه با تبعيض.برج ملاقات ها را تسهيل نمي کند. به علاوه نه ادبيات و نه سينما، از برج محلي جادويي نساخته اند؛ برعکس برج همواره در سناريو هاي فاجعه بار حضور   دارد ! به پديده هاي مد روز که بنا بر تعريف گذرا مي باشند، نبايد دل بست.

 

 

منبع:ماهنامه لوموند ديپلماتيك

 

+ نوشته شده در  87/10/15ساعت 12:42  توسط محسن  |