□ جانيک جي.ريموند^[1]

بحث‌هاي صورت گرفته در مورد قانوني کردن روسپي‌گري و مفاهيم مرتبط با آن، نظير آزادي ساخت فاحشه خانه‌ها، پااندازي و جرم‌زدايي از صنعت سکس، به همراه الزامي نمودن کنترل‌هاي دوره‌اي سلامت زنان شاغل در اين بخش، در بسياري از نقاط دنيا با موافقان و مخالفان بسياري روبه‌روست. با توجه به اينکه در چند کشور، ما شاهد قانوني شدن روسپي‌گري هستيم،‌ در اين مقاله، ضمن برشمردن 10 دليل مختلف نشان مي‌دهيم که تبديل اين عمل به يک نوع کار قانوني، به توانمندسازي زنان منجر نگرديده و تنها به قدرتمند شدن و تقويت صنعت سکس خواهد انجاميد.

در ادامه با اين دلايل آشنا مي‌شويم:

1- قانوني شدن يا جرم‌زدايي از روسپي‌گري، هديه‌اي به پا اندازها، قاچاقچيان انسان و صنعت سکس است.

قانوني شدن روسپي‌گري و يا جرم‌زدايي از صنعت سکس به چه معناست؟ در کشور هلند، قانوني شدن و رفع کليه موانع فراروي اين بخش، باعث گرديده که زنان، فعالان و پااندازها، يک صنعت بزرگ خدماتي را تشکيل دهند که محدوديت‌هاي اندکي دارد.

افراد عادي معتقدند که تلاش براي قانوني شدن و جرم‌زدايي از روسپي‌گري، باعث حرفه‌اي شدن و بزرگ‌تر گرديدن آن مي‌شود. و مطمئناً ما شاهد با شخصيت شدن زنان نخواهيم بود. به علاوه، امروزه مردان خريدار اين زنان، خود را به عنوان مصرف‌کنندگان قانوني سکس به حساب مي‌آورند. اگر در جهت مصونيت‌بخشي قانوني اين زنان گامي برداشته شود، نبايد اين گسترش مصونيت‌بخشي، دامنه فعاليت‌هاي پااندازها، خريداران، دلالان محبت، صاحبان فاحشه خانه‌ها و ساير مراکز جنسي را در بر بگيرد.

2- قانوني شدن و جرم‌زدايي از روسپي‌گري و صنعت سکس، به گسترش قاچاق انسان مي‌انجامد.

بي‌ترديد، قانوني شدن فعاليت‌هاي اين بخش به رشد دامنه قاچاق سکس منجر مي‌شود. در هلند، هر چند گفته مي‌شد که تصويب چنين قانوني به کاهش قاچاق زنان مهاجر خواهد انجاميد، اما گزارش يک مؤسسه اجتماعي حاکي از آن است که    80 % زنان فاحشه خانه‌هاي هلند، از ساير کشورها قاچاق شده‌اند. همچنين 70% کل اين زنان به کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي تعلق دارند. در اين ميان، اگرچه دولت هلند خود را به عنوان حامي برنامه‌ها و سياست‌هاي ضدقاچاق معرفي مي‌نمايد، اما عملاً ما تنها شاهد تسهيل و قانوني شدن پااندازي و دلالي محبت و تأسيس فاحشه‌خانه‌ها بوده‌ايم. در سال 2000 ميلادي، وزارت دادگستري هلند اعلام نمود که اين کشور نيازمند يک سهميه قانوني از کارگران خارجي سکس مي‌باشد، چرا که بازار روسپي‌گري هلند خواهان تنوع زنان عرضه شده است! اگرچه در سال 2000 ميلادي، دادگاه عالي اروپايي از تصميمات دولت هلند، حمايت نمود، اما فعاليت‌هاي زنان مهاجر تبعه کشورهاي اروپاي شرقي در اين صنعت، منوط به وجود مدارکي است که نشان دهد، آنان خويش فرما هستند. سازمان‌هاي غيردولتي هلند بارها بر اين نکته تأکيد نموده‌اند که اين اقدامات باعث مي‌شود، قاچاق گسترده زنان به اين کشور مخفي گرديده و زنان قرباني اين بازار هم به راحتي با ادعاي خويش‌فرمايي، به کار بپردازند.

تنها پس از گذشت يک سال از برداشته شدن محدوديت‌هاي پيشين در مورد ايجاد فاحشه‌خانه در هلند، سازمان‌هاي غيردولتي اين کشور گزارش نمودند که اين شرايط جديد هرگز به کاهش تعداد زنان قاچاق شده نيانجاميده است. به علاوه 43 شهرداري از سياست ممنوعيت فعاليت فاحشه‌خانه در کشورشان حمايت نموده‌اند، اما مقامات وزارت دادگستري چنين اقداماتي را در تضاد با آزادي حق انتخاب کار و مفاد قانون اساسي هلند ارزيابي نموده‌اند.

در ژانويه سال 2002 ميلادي هم دولت آلمان روسپي‌گري را در سراسر خاک اين کشور آزاد اعلام کرد. اينک 75 % زنان اين صنعت، تبعه‌ اروگوئه، آرژانتين، پاراگوئه و ساير کشورهاي آمريکاي جنوبي هستند. پس از فروپاشي ديوار برلين نيز 90 % زنان فعال در فاحشه‌خانه‌هاي آلمان، به کشورهاي اروپاي شرقي تعلق داشته‌اند. هم اينک 85 % اين زنان به صورت غيرقانوني وارد آلمان مي‌شوند. در استراليا هم گزارش سالانه حقوق بشر ايالات متحده نشان داد که حضور زنان تبعه کشورهاي آسياي جنوب شرقي، به يک مشکل بزرگ تبديل شده است.

3- قانوني شدن / جرم‌زدايي از روسپي‌گري، به کنترل صنعت سکس نمي‌انجامد، بلکه آن را گسترش خواهد داد.

علي‌رغم ادعاهايي که در گذشته در مورد کنترل اين صنعت با قانوني شدن روسپي‌گري اعلام شده بود، اما هم اينک صنعت سکس، 5 % اقتصاد هلند را تشکيل مي‌دهد. در دهه گذشته و با آزادسازي گسترده اين صنعت، ما با يک رشد 25 درصدي روبه‌رو شده‌ايم که اکثر زنان به کار گرفته شده هم، خارجي مي‌باشند.

امروزه و در سايه سياست‌هاي بازار آزاد، ما شاهد حضور زنان رنگين‌پوست و مهاجر از سراسر دنيا در اين صنعت هستيم که در سايه اين آزادي‌ها به فعاليت مي‌پردازند. حتي در ايالت ويکتورياي استراليا هم که در چند سال اخير فعاليت فاحشه خانه‌ها قانوني شده، در يک دوره کوتاه، تعداد اين مراکز از 40 مؤسسه به 94 مؤسسه افزايش يافته است. از سوي ديگر، رشد اختاپوسي مراکزي نظير رقاص‌خانه‌ها، مراکز ماساژ، شرکت‌هاي توليدکننده آثار پورنوگرافي و کازينوها، که از پرداخت ماليات نيز معاف هستند، به دنبال اين شرايط به وجود آمده است.

4- قانوني شدن / جرم‌زدايي از روسپي‌گري به افزايش روسپي‌گري‌هاي خياباني، غيرقانوني، مخفي و زيرزميني منجر مي‌گردد.

در گذشته چنين ادعا مي‌شد که اين قوانين، به پايان يافتن روسپي‌گري خياباني خواهد انجاميد؛ اما بسياري از زنان اين صنعت، خواهان ثبت قانوني نام خود و آزمون‌هاي ادواري پزشکي نيستند. به علاوه، گروهي ديگر از اين زنان، تمايل ندارند که در دام کنترل و استثمار اين تاجران سکس باشند.

از سوي ديگر، قانوني شدن اين فعاليت‌ها نمي‌تواند زشتي چنين تجارت‌هايي را پاک نمايد. به علاوه، با ثبت اسامي اين زنان و پرهيز از گم‌نامي آنها، اين زنان بيش از گذشته قرباني چنين سوءاستفاده‌هايي مي‌گردند و همه وعده‌هاي گذشته در مورد آزادي زنان، تنها به اسارت بيشتر آنها منجر شده است.

در اين شرايط، حتي صاحبان فاحشه‌خانه‌هاي غيرقانوني نيز با تبليغات گسترده خويش در صدد گسترش دامنه کسب و کارهاي خود هستند. در شهر سيدني استراليا هم اينک بين 400 تا 500 فاحشه‌خانه وجود دارد که اغلب آنها فاقد مجوزهاي رسمي هستند و نيروهاي پليس هم فاقد امکانات و نيروي انساني لازم جهت مبارزه با فعاليت‌هاي زيرزميني آنان مي‌باشند.

5- قانوني شدن روسپي‌گري و جرم‌زدايي از صنعت سکس، به افزايش روسپي‌گري کودکان مي‌انجامد.

در گذشته، مقامات هلندي معتقد بودند که ارائه اين قوانين به پايان يافتن روسپي‌گري کودکان منتهي خواهد شد، اما در واقع، روسپي‌گري کودکان در طول سال‌هاي دهه 90 ميلادي، با رشدي خيره‌کننده و بهت‌آور روبه‌رو شده است. مؤسسه هلندي «حقوق کودکان» تخمين مي‌زند که تعداد کودکان به کار گرفته شده، از 000/4 نفر در سال 1996 ميلادي به 000/15 نفر در سال 2001 ميلادي افزايش يافته است. بسياري از آنان هم از دختران قاچاق شده نيجريه‌اي هستند که به هلند آورده شده‌اند.

6- قانوني شدن / جرم‌زدايي از روسپي‌گري، نمي‌تواند زنان روسپي را مورد حمايت قرار دهد.

ائتلاف عليه قاچاق بين‌المللي زنان (CATW) در سال‌هاي اخير، 2 پژوهش عمده را در حوزه قاچاق سکس و روسپي‌گري انجام داده و با 200 قرباني اين سوءاستفاده‌هاي جنسي تجاري مصاحبه نموده است. در اين مطالعات، زنان روسپي اعلام نموده‌اند که قوانين اخير تصويب شده در حمايت از آنان نقشي ناچيز داشته و تنها به تأمين منافع مشتريان انجاميده است. به علاوه، دولتمردان هلندي در مورد گفته‌هاي 80 % اين زنان مبني بر ايراد ضرب و شتم و خشونت و سوءاستفاده‌هاي شرم‌آور جنسي ديگر از سوي پا انداز‌ها و مشتريان خود، چه پاسخي خواهند داشت؟

از ديرباز، انجام چنين خشونت‌هايي عليه روسپيان، جزيي از اين صنعت بوده است و پا اندازها به دلايلي متعدد از اين روش‌هاي خشونت بار بهره مي‌برده‌اند. وادار کردن به اين فعاليت‌ها، شکستن روحيه و شخصيت فرد، مجازات زن در صورت عدم تأمين رضايت مشتري، تهديد و ارعاب زنان، گسترش سلطه پااندازها، جلوگيري از هرگونه شکايت، مجازات روسپيان، تحقير اين زنان و در نهايت انزواي بيشتر آنان، بخشي از اين دلايل به شمار مي‌رود.

7- قانوني شدن جرم‌زدايي از روسپي‌گري به رشد تقاضاي جامعه منجر خواهد شد. بدين ترتيب، انگيزه بيشتري براي مردان جهت خريد سکس به عنوان يک هنجار پذيرفته شده اجتماعي به وجود مي‌آيد.

اگرچه در گذشته در کشورهايي که اينک روسپي‌گري به عنوان يک شغل قانوني به شمار مي‌رود، مردان اندکي ريسک خريد يک زن براي سکس با وي را به جان مي‌خريدند، اما آنان امروزه اين اقدامات را قابل پذيرش مي‌دانند. از سوي ديگر، با رفع موانع قانوني،‌ ما شاهد تبديل زنان به يک کالاي تجاري جهت کامجويي مردان هستيم. به علاوه، نسل جديد مردان و پسران با اين پيام روبه‌رو شده‌اند که زنان کالاهايي جنسي هستند و روسپي‌گري نيز يکي از سرگرمي‌هاي بدون ضرر مردان به شمار مي‌رود.

با دسترسي گسترده مردان به خدمات سکسي و افزايش رقابت، مطمئناً تقاضا براي ارائه انواع سکس، از سوي فعالان بازار و مشتريان، روندي فزاينده خواهد يافت. گويي با قانوني شدن روسپي‌گري، ديگر هيچ مانع و بهانه‌اي باقي نمانده است. اينک حتي زنان باردار هم از سوي تعدادي از پااندازها به عنوان يک کالاي سکسي و به ويژه جهت استفاده از شير آنان در طول همبستري، به مشتريان ارائه مي‌شوند. ارائه خدمات سکسي به مردان معلول نيز با استفاده از کارکنان مراکز دولتي مراقبتي و نگهداري از آنان، به يک موضوع پذيرفته شده تبديل گرديده است.

امروزه در شهرهايي که روسپي‌گري و قوادي به عنوان يک فعاليت قانوني شمرده مي‌شود، تبليغات ارائه شده، مردان و پسران را متقاعد مي‌کند که زنان کالاهايي پيش پا افتاده و در دسترس هستند. بسياري از بازرگانان ترغيب مي‌شوند که جلسات خود را در چنين باشگاه‌ها و مراکزي برگزار نمايند که يک زن کاملاً برهنه به عنوان ميز پذيرايي شام و صرف چاي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. امروزه زنان زيادي شاهد حضور شوهرانشان دراين مراکز هستند و بدين ترتيب، سست شدن بنيان خانواده‌ها و يا جدايي زوجين، يکي از نتايج چنين رفتارهايي مي‌باشد. به همين دلايل، در سوئد هرگونه فعاليت در بخش روسپي‌گري به دليل تحقير زنان، برهم زدن مساوات بين زن و مرد و همچنين عدم امکان پذيرش چنين فعاليت‌هايي به عنوان يک پديده اجتماعي مورد نياز، با ممنوعيت روبه‌رو گرديده است. سازمان بين‌المللي کار (ILO) هم اين دلايل را براي مبارزه خود با قانوني شدن روسپي‌گري اعلام مي‌نمايد.

8- قانوني شدن / جرم‌زدايي از روسپي‌گري به بهبود سلامت زنان نخواهد انجاميد.

در يک سيستم قانوني روسپي‌گري، انجام کنترل‌هاي سلامت، تنها براي زنان اجباري مي‌باشد. اما به اين نکته بي‌توجهي گرديده که مردان پاانداز هم مي‌توانند به عنوان عامل انتقال ويروس‌هاي ايدز، اچ‌آي‌وي و يا بيماري‌هاي مقاربتي (STD) به شمار روند. براساس يک مطالعه انجام شده در آمريکا، 47 % مردان به هيچ‌وجه مايل به نزديکي جنسي با کاندوم نيستند. 73 % مردان نيز با وعده پرداخت پول بيشتر، خواهان سکس بدون کاندوم هستند. از سوي ديگر 45%  زنان روسپي گفته‌اند که در صورت اصرار بر استفاده مردان از کاندوم، مورد بدرفتاري و ضرب و شتم قرار مي‌گيرند. فعالان اين صنعت معتقدند که محدوديت‌هاي قانوني نمي‌تواند مردان را به انجام سکس با کاندوم ترغيب نمايد. لذا نياز زنان به پول بيشتر، کاهش جذابيت زنان مسن‌تر براي مردان، رقابت موجود بين فاحشه‌خانه‌ها براي مشتريان بيشتر، فشارهاي مختلف پااندازها عليه زنان جهت پذيرش مرداني که مايل به استفاده از وسايل پيش گيري نيستند، لزوم تهيه پول جهت خريد موادمخدر و الکل مورد نياز اين زنان و کاهش تدريجي کنترل زنان بر بدن‌هايشان در اين صنعت، در مجموع مهم ترين عواملي هستند که سلامت زنان را به دليل ايجاد مانع بر سر راه استفاده از کاندوم با محدوديت روبه‌رو نموده است. سياست‌هاي به اصطلاح تأمين ايمني و سلامت زنان، نتوانسته است زنان را از آسيب‌هاي مختلف حفظ نمايد؛ چرا که زنان در صورت اصرار بر استفاده از کاندوم، با ضرب و شتم از سوي مشتريان و پااندازها و صاحبان فاحشه‌خانه‌ها روبه‌رو مي‌گردند و فراموش نکنيم که اين زنان بايد در فضاي هراس و وحشت زندگي کنند. به عنوان مثال، نيمي از اين زنان اظهار داشته‌اند که تاکنون يا تهديد به قتل شده و يا اينکه پااندازها به آنان گفته‌اند که مشتريان ممکن است در نهايت شما را بکشند.

9- قانوني شدن / جرم‌زدايي از روسپي‌گري، حق انتخاب زنان را افزايش نمي‌دهد.

اکثر زنان فعال در اين صنعت، با انتخاب خود وارد حرفه روسپي‌گري نشده‌اند. آنان بر روي يک صندلي نمي‌نشينند که تصميم بگيرند، آيا امروز به اين کار بپردازند و يا خير. تنها انتخاب فراروي آنان، برگزيدن يک استراتژي براي زنده ماندن است. به علاوه، با پرداخت پول از سوي مشتريان، اصولاً روسپي‌ها فاقد هرگونه حق انتخاب هستند.

در مطالعات صورت گرفته از سوي CATW، اکثر زنان روسپي اعلام نموده‌اند که در فقدان گزينه‌هايي ديگر، صحبت از حق انتخاب کاملاً بي‌مورد است. از سوي ديگر، 72 % مقامات دولتي هم اعلام نموده‌اند که زنان روسپي، به صورت داوطلبانه وارد اين صنعت نمي‌شوند. گويي فعالان تجارت سکس، تنها براي پيراستن زشتي‌هاي روسپي‌گري اعلام مي‌کنند که در سايه قانوني شدن فعاليت‌هايشان، زنان از حق انتخاب برخورد شده‌اند. اصولاً اين زنان در بند و گرفتار و بي‌پناه، چگونه مي‌توانند اين بدرفتاري‌ها را در محاکم قضايي اثبات نمايند؟

تداوم حضور زنان در اين صنعت نيازمند دروغ گويي آنها در مورد خود، بدن خود و عکس‌العمل‌هاي سکسي بدن خود مي‌باشد. در حرفه‌اي که مشتري از روسپي مي‌پرسد، «آيا از اين کار، لذت مي‌بري؟» چاره‌اي جز دروغ گفتن وجود ندارد. از سوي ديگر، بناي روسپي‌گري بر اساس اين دروغ بنيان گذاري شده که زنان چنين کارهايي را دوست دارند و کتمان حقايق نيز بخش ديگري از واقعيت‌هاي موجود دراين کسب و کار جنسي به شمار مي‌رود.

10- زنان فعال در بخش روسپي‌گري، خواهان قانوني شدن و جرم‌زدايي از اين صنعت نيستند.

يک مطالعه انجام شده از سوي بنياد «فورد» در 5 کشور نشان مي‌دهد، اکثر 146 زن مورد بررسي قرار گرفته، معتقدند که در سايه قانوني شدن روسپي‌گري، آنان با ريسک‌هايي بيشتر و ضرب و شتم‌هايي شديدتر روبه‌رو خواهند شد. بسياري از اين زنان هم گفته‌اند که اين کار را هرگز نمي‌توان يک حرفه به شمار آورد، چرا که اين کار تحقير زنان و پذيرش انجام هر گونه خشونتي از سوي مردان خواهد بود. روسپيان ديگري هم اعلام داشته‌اند که حاضر نيستند دوستان و فرزندان و اعضاي ديگر خانواده‌شان از چنين فعاليت‌هايي امرار معاش کنند. يکي از اين زنان به پژوهشگران مي‌گويد: «روسپي‌گري مرا از زندگي‌ام، سلامتي‌ام و هر چيزي، تهي نموده است.»

نتيجه‌گيري

قانون گذاران ما بدين دليل از قانوني شدن روسپي‌گري حمايت مي‌کنند که فکر مي‌کنند، هيچ روش جايگزين ديگري، موفق نخواهد بود. همان‌طور که يکي از اعضاي برجسته سازمان اطلاعاتي اسکاتلنديارد مي‌گويد: «ما نبايد بدين دليل که فکر نمي‌کنيم آنچه را که انجام مي‌دهيم، صحيح است، از قانوني شدن يک فعاليت حمايت کنيم. لذا ما بايد به شدت مراقب تصميم‌هايمان باشيم.»

نکته ديگر حائز اهميت اين است که ما مطالب اندکي در مورد نقش صنعت سکس در ايجاد يک بازار جهاني سکس بر روي بدن‌هاي زنان و کودکان مي‌شنويم. بلکه، بيش از هر چيز با موضوعاتي نظيرايجاد شرايطي بهتر براي روسپيان، تشکيل اتحاديه‌هاي شغلي و لزوم قانونمند کردن استفاده از کاندوم روبه‌رو هستيم. گويي هيچ‌کس در مورد ضرورت ايجاد گزينه‌هايي ديگر به جاي روسپي‌گري، گامي برنمي‌دارد. به بيان ديگر، ما شاهد ارائه مطالب زيادي در مورد چگونگي حفظ زنان در اين صنعت هستيم، اما براي خارج کردن آنان از اين صنعت، هيچ گامي برداشته نمي‌شود.

قانوني شدن روسپي‌گري به رشد تصاعدي گردش مالي اين بخش مي‌انجامد و اتکاي دولت‌ها هم به اين درآمدها، در آينده مسأله‌ساز خواهد شد. آيا قانوني و رسمي شدن فعاليت‌هاي همه افراد شاغل در اين صنعت، به معناي زيرپا گذاشتن مسئوليت دولت‌ها در جهت ايجاد شرايط شغلي پايدار و مناسب براي زنان به شمار نخواهد رفت؟

ما در سراسر دنيا نيازمند تعيين مجازات‌هايي سنگين براي همه مرداني هستيم که براي کامجويي خود به خريد زنان مي‌پردازند. از سوي ديگر، ايجاد گزينه‌هاي شغلي ديگر براي اين زنان نيز به شدت ضروري است. دولت‌ها نيز به جاي دريافت ماليات از اين بخش، بايد به سرمايه‌گذاري در جهت ايجاد شرايط اقتصادي مناسب جهت زنان روسپي همت گمارند.

منبع: www.rapereliefshelter.bc.ca

 محسن داوري

ماه نامه سياحت غرب ، شماره ۶۳