زنان در روز زن
گل فروشیها، بوتيک ها، مغازه های فروش لوازم آرايش و هر جای ديگری که بتوان چيزی برای روز مادر خريد، امروز در شهرهای ايران شلوغ است. فروشگاه ها روی در و ديوار نوشته اند" روز مادر يادت نره". روز مادر تنها روزی است که همه سعی دارند يادشان نرود.
پس از انقلاب اسلامی روز زن از ۲۲ مهر که روز تولد فرح ديبا، همسرآخرین شاه ایران، به روز ۲۰ جمادی الثانی زادروز حضرت فاطمه تغییر یافت. و این نشانه بارزی بود از تفاوت نگرش فعالان زن در درون وبيرون حکومت. یک تفاوت تاريخی معنا دار.
اکثريت جامعه شهرنشين برای روز مادر از ۲۵ آذر استفاده می کنند و یا از ۱۷ اسفند (هشتم مارس روز زن) به قول يک طنزپرداز تلويزيونی اين هم شده مصيبتی که بايد دو روز در سال برای خانم ها هديه خريد.
به اين ترتيب امسال چهارشنبه پنجم تير، مصادف با روز زن براساس تقويم حکومت اسلامی است. تاريخی که با توجه در ميان مردم نيز شناخته شده ترين تاريخ برای برگزاری بزرگداشت روز زن شده است.
شعار روز
مسئولان حکومتی در اين هفته به مناسبت روز مادروهفته زن، سخنانی میگويند که در اغلب آنها اين جمله به نقل از آیتالله خمینی شنيده می شود: از دامان زن، مرد به معراج می رود.
اما اين مفهوم پس از سال ها تلاش زنان ايرانی برای دستيابی به حقوق شان، هنوز دور از شرايط جامعه است. درطول این سال ها زنان نشان دادند که مایل اند حقوقی بيش از آن داشته باشند که روحانيون و اسلام شناسان برای آنان تصوير می کنند.
شاهدان خارجی معتقدند وضعيت زنان در ايران ملغمه ای از ناهمگونی هاست. از يک سو ۶۲ درصد داوطلبان کنکورو معادل همين تعداد پذيرفته شدگان دردانشگاه های کشور را زنان تشکيل می دهند. از سوی ديگر زنان از بسياری از حقوق انسانی خود محرومند.
تلاش مجلس ششم برای تصويب طرح پيوستن ايران به ميثاق رفع تبعيض جنسيتی عليه زنان به دلیل مخالفت شورای نگهبان، اکنون قريب دوسال است که در مجمع تشخيص مصلحت بايگانی شده است. مخالفت با قوانين ارث و ديه که رسما حق زنان را نيم مردان تشخيص می دهد، به جايی نرسيده است و مخالفان اين قوانين به جنگ با شرع اسلام متهم شده اند. حتی دريک مورد، کاريکاتوريست روزنامه زن به دليل کشيدن کاريکاتوری درباره ديه به دادگاه احضار و محاکمه شد.
هردوسوی این طيف، هم مبارزان حقوق زنان در خارج از حکومت و هم مسئولان حکومتی که به نوعی با مسايل زنان درگيرند، يکديگر را به نا آشنايی با مشکلات واقعی زنان متهم می کنند. در حالی که فعالان حقوق زنان، برحذف تبعيض موجود در قوانين کشورعليه زنان تاکيد دارند، مسئولان براين نکته اصرار دارند که آموزه های مذهبی وعرفی رايج را نبايد به دليل مغايرت با شيوه های جاری جهانی تغيير داد.
شيرين عبادی حقوق دان وفعال حقوق بشر در باره وضعيت زنان در ايران می گويد: ايران زنانی فرهيخته و آگاه دارد وبيش از ۶۳ درصد دانشجويان دخترند. يعنی زنان تحصيل کرده تر از مردانند. اما در چنين جامعه ای، در قانون نوشته اند که ارزش جان زن نصف جان مرد است. شهادت دو زن معادل يک مرد است. زنان ايرانی می پرسند چرا؟
اصولگرايان بر نقش زنان در مقام همسر ومادر تاکيد بيشتری دارند. بر اين اساس عشرت شايق نماينده مجلس هفتم از حوزه انتخابيه تبريز، باانتقاد از شيوه های فمينيستی در غرب ، که برخی از حقوق اجتماعی ،سياسی واقتصادی زنان در سايه آن محقق شده است، بر این باور است که "غرب با تحقيرزن و شکل گيری بردگی مدرن جهت کاميابی از وی"، و با "پرداخت مطالباتی مانند حق مالکیت، رای، مشارکت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی" از جايگاههای ويژه و ارزشهای حق مدار زنان در نقش همسر و مادرغفلت کرد.او نتیجه می گیرد : مسئولان فرهنگی و سياسی جامعه بايد با تحقيرکردن نقش مادری و همسری زنان مبارزه کنند.
جنبش زنان، در برابر ، معتقد است حقوق اوليه زنان برای حضور در همه بخش های جامعه ناديده گرفته شده است. از حضور در عرصه های ورزشی و هنری گرفته تا رياست جمهوری که تحت تاثير قوانين مردسالارانه ، زنان را محدود کرده است. اما گروه مقابل معتقدند اين جنبش به نيازهای لوکس زنان توجه دارد ونياز های واقعی آنان را ناديده می گیرد.
در ميان طيف های مختلف حکومت نيز تفاوت هايی درباره نگرش به زنان ومشکلات آنان وجود دارد. اين تفاوت ها، مرزهای جناح بندیهای سياسی رايج را در می نوردد و آرايش تازه ای را بر اساس ميزان نزديکی نظرات به سنت ومدرنيته تعريف می کند. تا جايی که برخی نمايندگان جناح موسوم به اصلاح طلب نظیرمجید انصاری درمجلس ششم نيز با طرح هايی نظير افزايش سن ازدواج زنان تا ۱۸ سال مخالف بودند. طرح های ديگری نظیر محدود کردن صیغه نیز که از سوی فراکسيون زنان مجلس ششم مطرح شد با سرنوشتی اينچنينی ، یعنی مخالفت يا حداقل عدم حمايت نمايندگان جناح خودی روبرو شدند.
مشکلات اصلی زنان
دادگاه خانواده، هميشه شلوغ وپرسروصداست. زنانی که به دنبال گرفتن نفقه، حضانت کودکان ، طلاق و هزاران معضل ديگر به دادگاه آمده اند.
حق طلاق در ايران به مرد تعلق دارد. مرد می تواند در صورت نارضايتی يا هر دليل ديگری با پرداخت حق و حقوق همسرش او را طلاق دهد. اين حق وحقوق بر اين اساس که طلاق زن به دليل تخلف زن از وظايف همسری يا سوء رفتار او نبوده باشد، مرد را موظف می کند تا نيمی از دارايی را که در زمان زندگی مشترک تحصيل شده به زن بدهد. اما اين قانون به گونه ای است که هميشه دست مردان را باز می گذارد تا از پرداخت حق زنان شانه خالی کنند.
اما چنانچه زنی بخواهد از همسر خود طلاق بگيرد نياز به دلايل " محکمه پسند " دارد. دلایلی مانند: نپرداختن نفقه به مدت شش ماه، سوء معاشرت و رفتار به نحوی که ادامه زندگی برای زن نا ممکن شود، ابتلا به بيماری های صعب العلاج مرد به نوعی که دوام زناشويی برای زن مخاطره آميز باشد ، جنون، عقيم بودن شوهر، چنانچه شغل مرد از نظر دادگاه صالحه با منافع ومصالح خانوادگی زن در تضاد باشد و مرد رای دادگاه در باره ترک اين شغل را رد کرده باشد،حبس بيش از ۵ سال مرد، اعتياد " مضر" مرد، ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجه ـ تشخيص اينکه مرد خانه را ترک کرده واينکه دليل موجه بوده يا نه با دادگاه است ـ اختیار همسر دیگر بدون اجازه همسر اول يا اينکه به تشخيص دادگاه عدالت را بين همسران اجرا نکند. البته قوانینی وجود دارد که به زنان اجازه می دهد در هنگام ازدواج خواستار حق طلاق شوند، ولی درصد کسانی که به این حق آشنایی دارند، در میان طبقات پایین و متوسط جامعه بسیار کم است.
قانون حضانت که در حال حاضر با يک گام به پيش حضانت کودکان تا ۷ سال را به مادر واگذارکرده است، ثمره مبارزه ای دراز برای احقاق حقوق زنان است. اين قانون پس از تصويب در مجلس ششم ازسوی شورای نگهبان رد شد و بيش از دوسال در مجمع تشخيص مصلحت معطل ماند. تا اینکه بالاخره به نتیجه رسید، با اين وجود هنوز هم پدر ولی قهری کودک شناخته می شود و کود ک به پدر تعلق دارد. تنها پس تلاش های فراوان، حق مادران برای شکایت علیه پدران فرزند کش به تصويب و تایید رسيد.
در ايران ديه زن نيم مرد است. چنانچه مردی همسر خود رابکشد و طبق تصميم دادگاه قاتل تشخيص داده شود، خانواده زن برای اجرای حکم قصاص برای مرد بايد نيم ديه يک مرد مسلمان را درحق حکومت اسلامی پرداخت کنند.
همچنانکه دختران نيم پسران از ارث برخوردارند و اين در برخی نقاط کشور که ارثيه املاک وزمين های کشاورزی است، طبق توافقات نانوشته ای ، کاملا ناديده گرفته می شود و املاک برای باقی ماندن در خانواده بين پسران تقسيم می شود.
نتيجه همه اين ناملايمات وتبعيض ها سهم ۲۷ درصدی زنان در ميان بيمارانی است که از نارسايی روانی رنج می برند درحاليکه مردان تنها ۱۴ درصد را تشکيل ميدهند.
به نظر اغلب فعالان حقوق زنان تنها راه مبارزه با شرايط نابرابر زنان ومردان در ايران، تغيير قوانين و پيش از همه پيوستن ايران به کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان است. شاید این نخستین مرحله برای به رسمیت شناختن دوبال پرواز برای زنانی باشد که می خواهند اینبارشخصا به معراج بروند.
ميکشمت
The invention of photography in Europe in the first half of 19th century and its emergence in the middle east countries such as Iran not long after, created the possibility of recording the real image of people's life. And veiled face of Iraninan woman, continiously cahnging during ages was always among those issues of interest to photographers.
In the beginning of his reign, Reza Shah issued an order unveiling the women so they were not allowed to appear with chador (a long veil which covers women's body thoroughly) in the society and they were extremely resticted by law enforcement.